چند روش ساده ولی مهم برای جلوگیری از برگشت هزینه ها

راهکاری برای جلوگیری از برگشت هزینه ها یکی از نکات مهمی که برخی از حسابدارها هم رعایت نمی‌کنند و باعث میشه در رسیدگی مالیاتی این هزینه ها برگشت بخورد این هست که به سر فصل ها و عناوین هزینه های قابل قبول از نظر مالیاتی توجه نمی‌کنند.

 

در مواد 147 و 148 راجب هزینه های قابل قبول قانون گذار صحبت شده است:

در ماده 148‌ در بند های این ماده عنوان و سر فصل های هزینه هایی که مورد قبول قرار می‌گیرند را بیان کرده است برای نمونه هزینه بهای تمام شده و هزینه تبلیغات.

خیلی جاها دیده شده همین هزینه تبلیغات را بعضی از شرکت ها در اسنادشان، سیستم حسابداری و دفاترشان به عنوان هزینه اسپانسر وارد می‌کنند. ما همچین هزینه ای در ماده 148 نداریم در نتیجه در رسیدگی اگر ممیز چنین چیزی ببیند قطعا برگشت میزند.

 

• راه حل جلوگیری از برگشت هزینه ها چیست؟

 

راه حل این است که بیاییم کدینگ هزینه هایمان در سیستم را بر اساس عناوین و سر فصل هایی که در ماده 148 آمده و به عنوان هزینه قابل قبول است کدینگ گذاری بکنیم و کد ها را بگذاریم. حساب ها را چیدمان بکنیم یا اگر در طی سال این کارها را انجام نمی‌دهیم آخر سال در زمان ارسال اظهارنامه ها یا در زمان رسیدگی حتما در روی سر فصل ها و کدینگ هزینه هایمان را مطابق با این مواردی که در قانون مالیات ها و علی الخصوص ماده 148 عنوان شده انجام بدهیم.

با این کار خیلی از هزینه هایی که تا الان برگشت میخورده است احتمالا مورد قبول قرار می‌گیرد.

 

 

• فهرستی از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی:

 

مطابق ماده ۱۴۸ ق م م هزینه هایی که حائز شرایط فوق الذکر می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

قیمت خرید کالای فروخته شده و با قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

 

هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:

الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی. (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما)

 

ب- مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذی ربط طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین خواهد شد.

 

نکته - مطابق بخشنامه ۲۸۳۴۵ مورخ 18/7/1385، صرفا وجوه پرداختی بابت باز خرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه به استناد بند (۲) ماده ۱۴۸ ق م م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.‌

 

ج- هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

 

د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

 

ه- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (3%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

 

و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می شود. این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

 

ز- پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم.

 

کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد، مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

 

اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.

 

مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

 

وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.

 

حق­ الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت میشود. (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد.)

 

نکته- مطابق بخشنامه شماره 20064/200 مورخ 11/10/1391، در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکلیف به تبعیت از سوی اشخاص مشمول جریمه ای شناخته شود، این جرایم با توجه به عدم پیش بینی آن در قانون مالیات های مستقیم و مقررت ذی‌ربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود.

 

شایان ذکر است برابر بند (18) ‌ماده 148ق م م، جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکتهای  واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد.

 

هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

 

هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:

اولا: وجود خسارت محقق باشد.

 

ثانیا: موضوع و میزان آن مشخص باشد.

 

ثالثا: طبق مقررات قانون یا قرارداد های موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

 

آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان مالیاتی کشور به تصویب امور اقتصادی و دارایی می رسد.

 

هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.

 

ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:

 

اولا: مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.

 

ثانیا: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.

 

ثالثا: در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

 

آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

 

زبان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک پذیر است.

 

نکته- مطابق بند (۱) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ مورخ 18/7/1385، زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد اصلاحيه اخیر از درآمد سال یا سال های بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

 

هزینه های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفا به عهده مستاجر است، در صورتی‌که اجاری باشد.

 

هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.

 

مخارج حمل و نقل.

 

هزینه های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

 

حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل:

 حق العمل دلالی - حق الوكاله - حق المشاوره و حق حضور - هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هرینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانونی.

 

سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت و توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

 

 

نکته 1- مطابق بخشنامه شماره 230/93/41 مورخ 1/4/1393، صرفا مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی است و سایر محور های صادره از طرف بانک مرکزی از جمله مجوز تأسیس یا مجوز ثبت تغییرات به منزله مجوز فعالیت نمی‌باشد.

 

نکته۲- مطابق بخشنامه شماره 200/93/69 مورخ 25/6/1393، نظر به اینکه درخصوص پذیرش هزینه های سود و کارمزد بانکی شرکت های کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ابهاماتی مطرح شده است، لذا بدین وسیله اشعار می‌دارد:

 

از آنجایی که شرکت های کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب دستورالعمل (خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران) که توسط سازمان مذکور در تاریخ 9/10/1391 صادرشده مجاز به دریافت تسهیلات از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و اعطای اعتبار به مشتریان از محل آن جهت خرید سهام و حق تقدم سهام شده‌اند، لذا موضوع مذکور به عنوان موضوع فعالیت شرکت های کارگزار محسوب و هزینه سود و هزینه سود و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز با رعایت مقررات ماده ۱۴۷ و بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیمقابل قبول می‌باشد.

 

بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می‌روند.

 

مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

 

هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.

 

هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

 

مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.

 

زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی.

 

ضایعات متعارف تولید.

 

ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

 

هزینه های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد.

 

هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی - هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5%) معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 ق م م به ازای هر نفر.

 

ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.

 

نکته- مطابق بخشنامه شماره 121/97/200 مورخ 26/8/1397، بر مبنای حسابداری تعهدی و اصل تطابق درآمد و هزینه می بایست هزینه های مرتبط با هر درآمد در همان دوره شناسایی درآمد، شناسایی و ثبت گردد بر همین اساس در خصوص هزینه خدمات پس از فروش (گارانتی) می‌بایست هزینه‌های مرتبط با گارانتی محصولات را در زمان فروش یا در پایان دوره مالی، برآورده و ثبت نمود. بنابراین با توجه به مراتب فوق و همچنین مقررات ماده ۱4۷ قانون مالیات های مستقیم و صراحت تاریخ اجرای اصلاحيه قانون مالیات‌های مستقیم (از تاریخ 1/1/1395 به بعد) به موجب حکم ماده ۲۸۱ قانون مذکور، ذخیره خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی بابت فروش کالا و خدمات پس از 1/1/1395به بعد فارغ از تاریخ شروع سال مالی شخص حقوقی در اجرای بند (۲۹) ماده ۱4۸ ق م م با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود.

 

مطابق تبصره (1) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهند شد.

 

نکته 1- مطبق بخشنامه شماره 18213/200/ص مورخ 17/10/1392، درخصوص پذیرش سود و کارمزد تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک‌های خارجی که منابع مالی آن برای انجام دادن عملیات مؤسسه به کار گرفته شده باشد، با رعایت استاندارد‌های حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:

 

الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذی‌ربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی صادر می شود، تایید مراتب فوق با سازمان مزبور است.

 

ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی (تسهیلات) برای انجام دادن عملیات مؤسسه به تأييد حسابدار رسمی (حسب مورد مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورت های مالی مؤدی برسد.

 

ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ(LIBOR + 5/2) درصد است.

 

در ضمن در چارچوب مقررات این بخشنامه صرفا هزينه سود و کارمزد پرداختی مؤسسات، بابت تسهیلات مالی خارجی که به طور مستقیم و بدون واسطه از بانک های خارجی دریافت شده باشند در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود.

 

نکته2- مطابق بخشنامه شماره 102/93/200 مورخ 10/9/1393، هزینه مالی مربوط به استهلاک کسر اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت و انواع صکوک (اوراق اجاره، مرابحه و ...) که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با کسر منتشر می‌شوند، در هر دوره جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی ناشر آن خواهد بود.

 

نکته 3-مطابق بخشنامه شماره 138/93/200 مورخ 12/12/1393، در اجرای تبصره (1) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، و با توجه به پیشنهاد شماره 21547/200 مورخ 7/11/1393سازمان امور مالیاتی و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بدین وسیله مقرر می‌دارد ذخيره مطالبات (عمومی و اختصاصی) بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به شرح زیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

 

• ذخيره عمومی:

 

از ابتدای عملکرد سال ۱۳۹۳تفاوت ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول به میزان یک و نیم درصد (5/%1) مانده مطالبات تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز در پایان هر سال مالی، به استثنای مطالبات از دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی)، شرکت های دولتی، سازمان های دولتی، نهاد های عمومی غیر دولتی، بنیاد های انقلاب اسلامی و تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت، با ذخیره مذکور در ابتدای سال مالی.

 

• ذخیره اختصاصی:

 

ذخيره مطالبات اختصاصی بابت تسهیلات اعطایی از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بعد (به استثنای تسهیلات اعطایی به دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی)، شرکت های دولتی، سازمان های دولتی، نهاد های عمومی غیر دولتی بنیاد های انقلاب اسلامی و همچنین تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت) که با رعایت دستور العمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مصوب شورای پول و اعتبار شناسایی و در حساب منظور می‌گردد.

 

در ضمن برای هر یک از مطالبات مذکور صرفا یک نوع ذخیره (عمومی یا اختصاصی) حسب مورد منظور خواهد شد.

 

نکته۴- مطابق بخشنامه شماره 49/93/200 مورخ 22/4/1393، استهلاک هزینه های حائز شرایط مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق م م که در قرارداد های ساخت، بهره برداری و واگذاری  (B.O.T) و بیع متقابل  (Buyback) از سوی مجریان ایرانی طرح به عنوان هزینه‌های پروژه یا دارایی سرمایه‌ای ثبت می‌گردد به نسبت درآمد هر سال و یا به نسبت سنوات دوره بهره برداری، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش خواهد بود.

 

نکته ۵- مطابق بخشنامه شماره 8/94/200 مورخ 2/2/1394 و در اجرای تبصره (1) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله مقرر می‌دارد:

 

سود و کارمزد پرداختی به سازمان خصوصی سازی بابت خرید اقساطی دارایی ها در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مرتبط، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خریداران مذکور تلقی می‌گردد. بدیهی است این حکم قابل تسری به سود و کارمزد پرداختی بابت خرید سهام و سهم الشرکه نخواهد بود.

 

نکته ۶- مطابق بخشنامه شماره 78/96/200 مورخ 29/05/1396،در اجرای تبصره (۱) ماده ۱۴۸ ق م م 3/12/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و بنابر موافقت شماره ۸۵۲۲۷ مورخ 4/5/1396وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، بدین‌ وسیله مقرر می‌دارد:

 

1- در خصوص شرکت های تأمین سرمایه، کارمزد پرداختی بابت نگهداری اوراق موضوع تبصره های (۱) و (۲) ماده ۱۴۳ مكرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم به موجب ماده (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۱۳۸۸ که مازاد بر سود اوراق به دارندگان اوراق مذکور پرداخت می‌شود و همچنین هزینه های فروش به کسر و یا باز خرید به صرف اوراق مذکور که شرکت های تأمین سرمایه در راستای فعالیت بازار گردانی متحمل می‌شوند، جزء هزینه های قابل قبول شرکت های مزبور پذیرفته می‌شود.

 

۲- در خصوص بانی اوراق بهادار، هزینه مالی که بانی بابت انتشار اوراق موضوع بند ۲۴ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۴ می‌پردازد و همچنین کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکت‌های تأمین سرمایه از بابت تعهد پذیره نویسی و بازار گردانی اوراق در هر دوره جزء هزینه قابل قبول بانی اوراق بهادار پذیرفته می‌شود. هزینه‌های فوق از ابتدای سال ۱۳۹۴ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد.

 

نکته ۷- مطابق بخشنامه شماره 96/97/200 مورخ 13/6/1397، وجوهی که بابت توقف اضافی بیش از دوره معين و مشخص در قرارداد برای بارگیری با تخلیه کشتی، هواپیما، کانتینر، واگن راه آهن و وسایل نقلیه جاده‌ای و تحت عنوان غیرنقدی، پاداش، خسارت معطلی (دموراژ) به مالکان آنها پرداخت می‌گردد هزینه قابل قبول مالیاتی است. بدیهی است وجوه مذکور جزو درآمد دریافت کننده محسوب خواهد شد.

 

مطابق تبصره (۲) ماده ۱4۸ قانون مالیات های مستقیم، مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (۲) ماده ۱4۸ ق م م خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.

 

مطابق تبصره (۲) ماده ۱۴۸ ق م م، مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.

 

منبع: شرکت حسابداری کاوش گویا ارقام