هزینه های بالای 5 میلیون تومان را چکار کنیم؟ + شرط پذیرش مالیاتی آنها

هزینه های بالای 5 میلیون تومان را چیکار باید کرد؟ تبصره 3 ماده 147 یکی از آن مقررات بسیار بحث برانگیز و چالش برانگیز مالیاتی است.

 

در تبصره 3 ماده 147 که از 1/1/95 به بعد به قانون ما اضافه شد می‌گوید اگر پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ 50  میلیون ریال یا همون 5 میلیون تومان به بالا منوط به پرداختیات یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

 

همین تبصره کافی بود تا چند سالی همه حسابدار ها و مشاوران مالی و فعالان حوزه مالی و مالیاتی را درگیر این بحث کند که آیا با این تبصره دیگر همه هزینه های بالای 5 میلیون تومان ما باید از سیستم بانکی باشد؟ آیا این سیستم بانکی لزوما باید سیستم بانکی مربوط به مودی باشد یا مثلا حسابی مثل جاری شرکا یا تنخواه گردان هم باشد قابل قبول است؟

 

ببینید وقتی به خود تبصره نگاه می‌کنیم برداشتی که می‌شود از این تبصره کرد این هست که می‌گوید به جز مواردی که به شیوه تهاتری انجام میشود. یعنی ما برای مثال از یک نفر طلبی داریم به جای آنکه از آن شخص پولی بگیریم در ازای طلب از شخص کالا می‌گیریم. در این مورد چون پرداختی عملا صورت نمی‌گیرد پس شیوه تهاتری را هم در اینجا استثناء کرده است ولی می‌گوید الباقی معاملات که به شیوه تهاتری نیستند؛ اگر از 5 میلیون تومان به بالا بودند منوط به پرداخت یا تسویه از آن سیستم بانکی هستند ولی اشاره ای در مورد سیستم بانکی مودی نکرده است و فقط در مورد سیستم بانکی صحبت کرده است یعنی اگر ما اومدیم از جاری شرکا هم مبلغ بالای 5 میلیون تومان پرداخت کردیم با وجود اینکه اسناد و مدارکش را هم داشته باشیم پس مشکلی نخواهد داشت.

 

همینطور اگر از تنخواه گردان که برای مثال به اسم یکی از اعضای هیئت مدیره است بالای 5 میلیون تومان پرداخت کردیم پس مشکلی وجود نخواهد داشت البته به شرط وجود اسناد و مدارک مثبته.

 

این تبصره در هاله ای در ابهام بود تا یک بخشنامه 131/96/200 در سال 96 اومد و هدف این بخشنامه تقریبا این بود ابهام تبصره 3 ماده 147 را از بین ببرد ولی تا حدودی حتی ابهاماتش را بیشتر کرد.

 

دیدگاه بخشنامه حول این موضوع:

 

نظر به اینکه در تبصره فوق به صورت صریح هزینه های پرداختی مورد حکم قرار گرفته است بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفا در خصوص هزینه های پرداختی که به صورت نقدی و بیش از 50 میلیون ریال بوده جاری است. به صورتی در این جمله دارد می‌گوید اگر هزینه ای غیر نقدی پرداخت شد؛ غیر نقدی تسویه شد؛ مشمول این موضوع نیست.

 

غیر نقدی به چه معناست؟

 

به معنی اینکه ما بیاییم بابت آن طلبی که داریم چک بدهیم یا مثلا حساب پرداختنی ما یا اسناد پرداختنی ما درگیر بشود. لذا در صورتی که هزینه های پرداختی نقدی بیش از 50 میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مودی (در بخشنامه گفت سیستم بانکی مودی؛ در حالی که در خود تبصره راجب اینکه سیستم بانکی باید برای مودی باشد صحبتی نکرده بود) انجام نشده باشد از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. این حکم به سایر هزینه های انجام شده که از طریق سایر طرق تسویه و تهاتر می‌گردد، قابل تسری نخواهد بود. اگر متن خود بخشنامه را ببینید باز هم متوجه این می‌شوید که یکی دو ابهام در متن خوده بخشنامه وجود دارد.

ابهام اول اینکه یه مبلغی را از سیستم بانکی غیر از مودی پرداخت بکنیم در خوده تبصره، یک عبارت به کار میبرد و در بخشنامه یک عبارت دیگر به کار میبرد؟

ابهام دوم اینکه اگر بالای 5 میلیون تومان باشد و غیر نقدی قابل قبول است و یا غیر قابل قبول؟

سومین ابهام اینکه سایر طرق تسویه و تهاتر بشود دقیقا منظور از سایر طرق چه چیزی است و چه زمانی کاربرد دارد؟

این ها مواردی است که در خصوص این تبصره و در خصوص این بخش وجود دارد اما چیزی که در روال و در اجرا جاری است و دارد اتفاق میفتد این است که در رسیدگی های مالیاتی اگر پرداختی هزینه یا خرید شما بالای 5 میلیون تومان بود و حتی از سیستم بانکی تنخواه گردان یا جاری شرکا استفاده کرده بودید به شرط وجود رسید پرداخت فاکتور آن هزینه و سایر اسناد و مدارک مثبته در روال و در اجرا به موجب این بخشنامه از شما پذیرفته می‌شود.

 پس ترجیحا به این شکل باشد که هزینه های بالای 5 میلیون تومان از سیستم بانکی شرکت باشد. اگر به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد باقی جنبه های آن هزینه را تکمیل داشته باشید مانند: اسناد و مدارک و صورت حساب رسید بانکی را تکمیل داشته باشید؛ در رسیدگی معمولا و اکثرا مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

در خصوص سایر طرق که نقدی نیستند هم طبق متن تبصره و هم طبق بخشنامه این موارد قابل قبول خواهند بود.

 

 

منبع: شرکت حسابداری کاوش گویا ارقام