در ابتدای جلسه، آیت الله آملی لاریجانی با برشمردن ایرادات وارده در گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد تسهیلات تکلیفی بر بانک ها و ناترازی بودجه، خواستار توضیحات مجلس شورای اسلامی در این خصوص شد.
دکتر حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با قبول ایرادات مطرح شده گفت: مجلس شورای اسلامی تلاش دارد بر اساس برنامه هفتم و سیاست های کلی نظام، نظر و پیشنهادات را به نحوی که برای دولت و بانک مرکزی قابل اجرا باشد ، اصلاح و تعدیل نماید.
در ادامه، بند الحاقی ۲ تبصره ۳ که توسط مجلس شورای اسلامی به لایحه افزوده شده است به بحث گذاشته شد. این بند اشعار می دارد:” به منظور تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف شده اند معادل ۵۰ همت سهم هر یک از بانکها و وزارتخانه ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل سود این تسهیلات را صادر و به بانک های عامل و وزارت خانه های ذی نفع ابلاغ نمایند.”
پس از توضیحات نمایندگان مجلس و نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این بند که توان تسهیلات دهی و پرداخت ظرفیت نظام بانکی محدود است و بانک مرکزی امکان اجرای این تکلیف را ندارد ، هیئت عالی نظارت آنرا به دلیل عدم قابلیت اجرا و همچنین لزوم انسجام در قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی و نیز از آنجا که قوانین دائمی را خدشه دار می کند، مغایر اجزا ۱ و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری شناخت و از طرفی چون آثار پولی دارد، آنرا مغایر بند۲ سیاست های کلی برنامه هفتم دانست.
این گزارش حاکیست: در ادامه جلسه، بند ث تبصره ۱۳ لایحه که بانک مرکزی را مکلف کرده است که از محل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی(غیر از بانک های قرض الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را تا سقف ۳۰۰ همت به قرض الحسنه ازدواج، فرزند آوری و ودیعه و یا خرید یا ساخت مسکن از طریق بانک های عامل ، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام نماید را مورد بررسی قرار داد.
هیئت عالی نظارت پس از استماع نظرات موافق و مخالف اعضا و انتقاد به مستثنی کردن بانک های قرض الحسنه در اعطای تسهیلات و عدم نظارت شورای پول و اعتبار بر اعطای این تسهیلات و همچنین توضیحات نمایندگان مجلس در دفاع از مصوبه و اظهارات نماینده بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه ، این بند را از حیث قابل اجرا نبودن قانون و قابل سنجش نبودن اجرای آن و نیز عدم شفافیت، دارای ابهام و مغایر جز های ۱ و ۳ سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داد.
اعضای هیئت عالی نظارت سپس بند ث تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۳ مصوب مجلس که بانک مرکزی را به مسدود کردن حسابهای بدهکاران مالیاتی و مکلف کردن بانک ها به مسدود سازی حساب آنها و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی پس از گذشت پنج روز مکلف می کند را به بحث گذاشتند که پس از استماع نظرات اعضا و توضیحات رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه ،این بند را نیز از حیث قابل اجرا و قابل سنجش نبودن مغایر با سیاست های کلی نظام قانون گذاری ، و ایجاد اخلال در نظام پولی و حاکمیت ریال، مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانست.
بنا بر این گزارش، در ابتدای جلسه فوق العاده عصر هیئت عالی نظارت نیز، بند چ تبصره ۳ که بانک مرکزی را مکلف می کند معادل ریالی مسدودهای ارزی استفاده نشده ذخیره ارزی را با نرخ تسعیر مرکز مبادله ارز و طلای ایران حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به حساب ردیف درآمدی مربوط در جداول پیوست قانون بودجه واریز نماید، مورد بررسی قرار گرفت که اعضا هیئت عالی نظارت آنرا از این حیث که منابع ارزی این حساب موهومی است و قابل اجرا و قابل سنجش نمی باشد، آنرا مغایر بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم و همچنین مغایر جز های ۱ و ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.
اعضای جلسه سپس بند الحاقی ۱ تبصره ۵ که تمام واحد های آموزشی در مدارس دولتی را از پرداخت هزینه های مصرف برق،گاز و آب تا سقف الگوی مصرف معاف می کند را مورد بررسی قرار داد که پس از بحث و تبادل نظر، هیئت عالی نظارت آنرا نیز از این جهت که نحوه جبران زیان شرکت های ارائه دهنده این خدمات مشخص نشده است، مغایر جزء (۱) بند ۳ سیاست های کلی برنامه هفتم و جزء ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.
هیئت عالی نظارت سپس بند الف تبصره ۶ مصوبه مجلس را که مطابق آن” مالیات و عوارض کالاهای موضوع بند الف ماده ۲۶ ( کالاهای خاص یا صادراتی از قبیل نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و …) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، به عنوان جزئی از قیمت تمام شده این کالا ها منظور می شود و قابل استرداد نمی باشد” را مورد بررسی قرار داد.
اعضای هیئت پس از بررسی آنرا از حیث عدم رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و نیز عدم ثبات ، مغایر بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.
logo_mobilemenu